قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف، لجلسة 4 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط والمدون علاء عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة .
وزعمت صحيفة الطعن مخالفة القرار لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.
وأوضح الطعن، أن طبيعة مهنة علاء عبد الفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة نظرا للتغيرات السريعة في مجال علوم التكنولوجيا، فضلا عن حقه كمواطن مصرى في متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم أن يواظب على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقا لقانون تنظيم السجون وﻻئحته.
والتمس الطعن تحديد أقرب جلسة لنظره أمام محكمة القضاء الإدارى، والحكم بوقف تنفيذ قرار منع دخول الدوريات العلمية، وجريدتين يوميتين من الجرائد الورقية مثل جريدتى الشروق واليوم السابع علي نفقته الخاصة، وإلزام إدارة السجن بتسليم علاء عبد الفتاح كافة المراسلات التى ترسل إليه بشكل منتظم.
